بررسی تطبیقی قاعده تسبیب ازدیدگاه امامیه و حنفیه

تسبیب عبارت است از اینکه شخص به طور مستقیم مباشر تلف مال نیست، بلکه مقدمات تلف را مهیا می نماید، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه ی آن کار یا به علت دیگر تلف واقع می شود. تسبیب یکی از مهم ترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است. در فقه امامیه تسبیب ذیل عنوان اتلاف آمده است. قاعده ی اتلاف در زمینه ی اتلاف مال الغیر و مسئولیت های آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه صاحب مال مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن است. در تحقیق حاضر به قاعده ی تسبیب که یکی از قواعد مهم فقه و حقوق است پرداخته ایم. در فصل نخست در بیان مفاهیم به این نتیجه رسیدیم که علی رغم قرار گرفتن تسبیب و مباشرت در کنار هم این دو اصطلاحی کاملاً متفاوت می باشند. در فصل دوم به موجبات ضمان قهری پرداخته ایم که عبارت است از: 1- غصب و آنچه که در حکم غصب است؛ 2 – اتلاف؛ 3- تسبیب؛ 4- استیفاء. در فصل سوم دلایل قاعده ی تسبیب از آیات، روایات، اجماع و دیگر مستندات برشمرده و به این نتیجه رسیدیم که هر کس باعث ورود ضرر به مال دیگری گردد ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. در فصل چهارم، ارکان قاعده ی تسبیب مطرح و توضیح داده شد. در برخی از فصول مذکور جهت بررسی موضوع در فقه حنفی مباحث تطبیقی نیز ارائه شده است.